يواجه الجنوب اليوم تحديات اقتصادية جمة تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الصفوف لعبورها، لذلك يمكن اعتبار القرارات والإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة الموارد برئاسة القائد عيدروس الزبيدي وما تبعها من قرارات تنفيذية للحكومة برئاسة رئيس الوزراء سالم بن بريك، تشكل خارطة طريق واضحة نحو التعافي الاقتصادي، لكن نجاح هذه الجهود مرهون بمدى التزام الجميع حكومة وشعبا بتطبيق هذه الإجراءات بحزم ومسؤولية.
ونعاود التاكيد انه لا يمكن تحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود دون التزام صارم من كافة السلطات الحكومية والمجالس المحلية، اذ يجب أن تعمل هذه الجهات بتناغم تام بعيدا عن البيروقراطية لتطبيق القرارات الاقتصادية على أرض الواقع. وفي المقابل يقع على عاتق الشعب مسؤولية كبيرة في دعم هذه الإجراءات، ليس فقط بالالتزام بها بل أيضا بالرقابة والمتابعة والإبلاغ عن أي مخالفات قد تعيق مسيرة الإصلاح إن وعي المواطن ومشاركته الإيجابية هما حجر الزاوية في بناء اقتصاد مستقر.
ولا بد من تفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل كامل اذ يجب أن تنتشر هذه الأجهزة في كل مكان وأن تمارس صلاحياتها بكل حزم لفرض الالتزام بالقرارات الاقتصادية. ولتعزيز هذا الدور من الضروري إشراك المواطن بشكل فعال عبر توفير قنوات اتصال سهلة وسريعة كان تخصص أرقام خاصة للبلاغات يمنح المواطن فرصة للمشاركة في حماية المكتسبات الاقتصادية ويجعله شريكً حقيقيا في عملية الرقابة، مما يحد من الفساد ويضمن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
كما يجب الاشارة انه في هذه المرحلة الحرجة لا يكفي الاعتماد على الجهود الداخلية وحدها لاستمرار ديمومة التعافي الاقتصادي اذ يتطلب دعما إقليميا ودوليا مستمرا، وهذا الدعم يمكن أن يتخذ أشكالا متعددة سواء عبر الاستثمار في مشاريع حيوية أو تقديم المساعدات الفنية والمالية أو حتى المساهمة في بناء القدرات المؤسسية.
حيث إن المضي قدما نحو الاستقرار الاقتصادي سيسهم في استقرار المنطقة بأكملها، مما يجعل دعم الأشقاء والأصدقاء أمرا ضروريا لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.
خلاصة يمكن القول إن طريق التعافي الاقتصادي طويل ومليء بالتحديات، لكنه ليس مستحيلا. فالالتزام الحكومي والتكاتف الشعبي والرقابة الفعالة والدعم الخارجي، يمكننا تحويل هذه الخطة إلى واقع ملموس.