عرب بوست
النيابة العامة تنفذ عملية إتلاف كميات كبيرة
من المحاليل الوريدية غير المطابقة للمواصفات في المنطقة الحرة بالعاصمة عدن، في إطار الإجراءات القانونية الرامية إلى حماية الصحة العامة ومنع تداول الأدوية المخالفة في الأسواق.
أتلفت النيابة العامة، اليوم، كميات كبيرة من المحاليل الوريدية غير المطابقة للمواصفات في المنطقة الحرة بالعاصمة عدن، في إطار الإجراءات القانونية الرامية إلى حماية الصحة العامة ومنع تداول الأدوية المخالفة في الأسواق.
وجرت عملية الإتلاف بحضور وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي الدكتورة سمية القباطي، واللجنة المختصة، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، بينها ممثلون عن الهيئة العليا للأدوية، وجمارك المنطقة الحرة، ووزارة الصناعة والتجارة، والأجهزة الأمنية.
وأوضحت القاضي الدكتورة سمية القباطي أن الكمية التي جرى إتلافها بلغت خمس حاويات من المحاليل الوريدية بوزن إجمالي يقدر بنحو 125 طنًا، بعد أن ثبت عدم مطابقتها لدساتير الأدوية والمواصفات المعتمدة، وذلك ضمن القضية رقم (87) لسنة 2024م المنظورة لدى نيابة الصناعة والتجارة.
وأضافت أن التحقيقات أظهرت قيام إحدى شركات الأدوية باستيراد هذه المحاليل من شركة هندية عبر المنطقة الحرة دون استيفاء الاشتراطات الفنية والقانونية، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإصدار قرار بإتلاف الكمية المضبوطة.
وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص النيابة العامة على حماية المستهلك ومنع تداول الأدوية غير المطابقة، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تخالف الأنظمة المنظمة لاستيراد وتداول الأدوية.