عرب بوست
هدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، اليوم السبت، بوقف إمدادات النفط الخام المخصصة لتشغيل محطات كهرباء عدن، وتعليق الإيرادات الحكومية، مشدداً على ضرورة دفع 20 دولاراً عن كل برميل يغادر حضرموت.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً استثنائياً للمكتب التنفيذي بساحل حضرموت، بحضور وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة، ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، ووزيرة الشؤون القانونية القاضي إشراق المقطري، ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن الدكتور قائد عاطف، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات والمحافظة والقيادات العسكرية والأمنية وأعضاء المكتب التنفيذي.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الخنبشي بالوفد الوزاري، مؤكداً أن الزيارة تعكس الأهمية الاستراتيجية لحضرموت في هذه المرحلة الدقيقة، ودورها المحوري على المستويين الوطني والاقتصادي، مشيراً إلى التحديات التي تواجه المحافظة، وأبرزها استمرار المركزية في إدارة بعض الملفات، وضرورة تلبية احتياجات حضرموت من المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء وتحسين خدمة الطاقة.
وطالب المحافظ بإصدار قرار جمهوري بإنشاء لواء بارشيد، وتسوية أوضاع منتسبي المنطقة العسكرية الثانية، واستكمال إعادة ترتيب أوضاع المنطقة العسكرية الأولى لتعزيز الاستقرار الأمني والعسكري في المحافظة.
من جهته، أكد وزير الإدارة المحلية أن زيارة الوفد تحمل أبعاداً أمنية ومؤسسية وتهدف إلى تطبيع الأوضاع وتعزيز العمل المؤسسي في مختلف المرافق الحكومية، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز كفاءة الأداء الإداري.
وأشاد وزير الدفاع بمكانة حضرموت وأبنائها، معتبراً إياها نموذجاً للاستقرار وملاذاً آمناً لكثير من أبناء اليمن خلال السنوات الماضية، مثمناً جهود المنطقة العسكرية الثانية في حفظ الأمن، ومؤكداً على إعادة تنظيم وتفعيل دور المنطقة العسكرية الأولى بما يخدم استقرار وادي وصحراء حضرموت.
وشددت وزيرة الشؤون القانونية على أهمية تمكين حضرموت سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، مؤكدة التزام الوزارة بتطوير أداء مكاتبها التنفيذية وتقديم نماذج إدارية وقانونية ناجحة تعزز من حضور الدولة ومؤسساتها.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على إصلاح وتحديث المنظومة الأمنية، ومعالجة الاختلالات الناتجة عن ظروف الحرب، خصوصاً ما يتعلق بتعدد التشكيلات الأمنية غير المؤهلة، عبر برامج تدريب وتأهيل تهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الأمنية.
وشهد الاجتماع نقاشات مستفيضة حول أبرز القضايا الخدمية والتنموية والأمنية، وتم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك وتكامل الجهود بين السلطة المحلية والحكومة المركزية لتحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية في حضرموت.